معرفی کتاب مقدمه حقوق سایبر

بی پاسخ
siamakqajar
برون‌خط
تاریخ عضویت: 1391-02-26

 

معرفی کتاب مقدمه حقوق سایبر

 

 

 

«همه آن چیزی که از اختراعم به دست آوردم حتی خرج سفر برای احقاق حقم را در بر نداشت. من بهترین سال‌های جوانی، ثروت و عمرم را برای به دست آوردن چیزی صرف کردم که پشیزی ارزش نداشت»

اینها اعترافات پیش از مرگ الی ویتنی (Eli Whitney) -مخترع ماشین پنبه پاک کنی- برای یک دوست است. این ماشین چون می‌توانست دانه‌های پنبه را از الیاف کنارش جدا سازد، بزرگترین مانع تولید کتان، یعنی پروسه وقتگیر جداسازی را حل کرد و نیروی کار را چند صد برابر فزونی بخشید به‌نحوی که از نظر اقتصادی تولید کتان کاملاً به صرفه شد و صادرات امریکا به اروپا از 230 تن در 1793 به 43 هزار تن در 1810 رسید. این اختراع کشاورزی جنوب امریکا را احیا کرد، غرب را توسعه و ترقی بخشید و برای شمال سرمایة لازم در ایجاد صنعت به‌وجود آورد. کشوری که علامت خاص ویتنی را در خیابان‌ها و موزه‌ها جاودانه کرد، اما ثروتش را به یغما برد... به محض اینکه همسایگان پی به اختراع وی بردند شبانه وارد حریم خانه او شدند و طرح سازه او را به سرقت بردند و بالافاصه در سراسر ایالت جورجیا از روی آن ساختند. ویتنی با مشارکت مالی آقای میلر وکیل در 1793 اقدام به ثبت اختراع ماشین خود کرد اما نتوانست از ساخت غیرقانونی دیگران جلوگیری کند. در جورجیا دعوائی عیه سازندگان مطرح کرد اما دادگاه حکم مؤثری بر پرداخت خسارت صادر نکرد. طرف‌های شکایت شاهدی علم کردند تا بگوید در سوئیس، انگلیس و ایرلند شبیه این دستگاه را دیده است تا اصالت کار ویتنی را به دلیل موجود بودن در این کشورها مخدوش کنند. پس وی به این کشورها سفر کرد تا شاید در آنجا بتواند حقانیت خود را اثبات نماید و در بعضی از آنها پیروز شد. به امریکا بازگشت و در بسیاری از دادگاه‌ها نیز توانست حقانیت خود را ثابت کند و پانزده سال پس از اولین طرح دعوی، دادگاه حکم قطعی بر مخترع بودن وی صادر نمود. اما آیا اینها برای ویتنی پیروزی بود؟ ویتنی برای ثبت حق اختراع و مبارزه با سارقان فکرش، به اجبار به تمام کشورهای متمدن آن روز سفر کرد و تقریباً تمامی دادگاه‌های امریکا و اروپا را به چالش حمایت قانونی از سرمایه، دانش و وقت خود فراخواند و سرانجام نیز موفق شد؛ اما آنچه عایدش شد حتی هزینه سفرهای او را جبران نمی‌کرد. آنچه برای جامعه ارزش بسیار داشت برای فردی از این جامعه –مخترعش- به پشیزی نیرزید. حکم پیروزی دادگاه و مخترع شمردن وی، برای او دیگر چه اهمیتی داشت، مادامی که حتی ثروت پدری‌اش را برای حفظ دستاورد خود از دست داده بود. این تقابل تراژیک دو منفعت مشروع را که به‌ناچار باید زندگی مسالمت‌آمیزی می‌داشتند با چنین فرجامی به قربانی شدن یکی از آنها باید به منظره نشست تا ریشه نوآوری و نبوغ خشکانده شود؛ این واقعه اگرچه جنوب را نسبت به شمال برتری بخشید و یکی از عوامل جنگ داخلی علیه برده‌داری شد، اما امریکا را از خواب خرگوشی بیدار کرد. بسیاری معتقدند به دلیل این واقعه بود که ایالات متحده امریکا ناگهان به ارزش استراتژیک "نظام قانونی «مؤثر» مالکیت فکری" پی برد و حاکمان این کشور را بر آن داشت تا بزرگ‌ترین، دقیق‌ترین و قوی‌ترین سیستم حمایت قانونی را در سراسر کشور سازماندهی کنند که بعدها بتوانند مدال رهبری صنعتی جهان را بر دوش خود نصب نمایند. دستاوردی که به سرعت به دنیای اروپائی سرایت کرد و آنها نیز دریافتند که باید چنین نظام مؤثری را محترم شمارند...

اما در قسمتی دیگر از جهان قضایا متفاوت بود... اکنون چند دهه‌ای است که به یمن تجارت آزاد جهانی و مراودات بین‌المللی، کشورهای جهان سوم از خواب بیدار شده و چنین نظمی را به درجات متفاوت حاکم کرده‌اند و البته دهه‌هاست که جهان سوم تقریباً وجود ندارد. آنها دیگر به این نسخة معروف وایپو ایمان آوردند که برنامه‌های توسعه بدون وجود نظام "مؤثر" مالکیت فکری تنها یک شوخی پر هزینه برای کشورهاست. اکنون، باید چند و چند صد و چند هزار «الی ویتنی» به کام نیستی بروند –اگر الی ویتنی باقی مانده باشد- تا حاکمان ما متوجه اهمیت استراتژیک نظام «مؤثر» مالکیت فکری شوند و بدانند نظام مالکیت فکری از پرداخت یارانه و نان شب واجبتر است. دانش و فن و ثروت، و برگشت مغزها، رونق اقتصاد و ایجاد شرکت‌ها، تولید ثروت و کالای ملی و ... ده‌ها تالی مثبت وجود نظام قانونی "مؤثر" مالکیت فکری چیزی نیست که بدلی از آن وجود داشته باشد. نویسنده کتاب مقدمه حقوق سایبر به واژه "مؤثر" تأکید اصولی دارد و معتقد است نظام قانونی فضای مجازی-سایبر صرفاً از طریق ایجاد سیستم حمایت قانونی "مؤثر" نظام مالکیت فکری قابل درک و اجراست. قوانین حقوق سایبر که در رسته قوانین توسعه و ترقی محسوب می‌شوند، فقط تحت شرایط خاصی تبدیل به قوانین "مؤثر" می‌شوند در غیر اینصورت تنها به درد ویترین نظام قانونی می‌خورند و نه بیشتر؛ در زمان الی ویتنی در امریکا قانون حق اختراع وجود داشت، دادگاه‌ها رسیدگی و حکم محکومیت صادر می‌کردند، همچنانکه در ایران این قانون از 1310 وجود دارد (و 1348 قانون حق مؤلف) و دادگاه‌ها حکم محکومیت صادر می‌کنند. اینکه چگونه یک قانون دارای "تأثیر" و قدرت بازدارندگی می‌شود به‌گونه‌ای که تعادل مطلوب بین دو حقوق موازی مخترع و اجتماع را برقرار ساخته و نظمی ایجاد می‌کند که زایندة دانش و هنر و برکت ثروت است، دغدغه اصلی تمامی این کتاب است. دلایل نامؤثر بودن نظام حقوقی موجود در ایجاد فضای سالم رقابتی ناشی از ناکافی بودن قوانین استانداردِ حقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری اطلاعاتی و مدنی بحث می‌شود. نویسنده بدون ورود در مباحث کلاسیک روائی مالکیت فکری و نظام حقوق سایبر، جامعه‌شناسی حقوق توسعه را با تجزیه و تحلیل در مبانی و فلسفه اصلی این قوانین توضیح می‌دهد. نویسنده سعی دارد ثابت کند که هژمونی "تفسیر بر مبنای حاکمیت" بزرگترین آفت تأثیرگذاری قوانین مدرن از یک طرف و نوشتن قوانین مترقی و توسعه، بدون توجه به آناتومی نظام قانونی مرتبط و ایجاد مبانی فکری و فلسفی آن قوانین از طرف دیگر، صرفاً انباشتی از عناوین قوانین زیبا خواهد بود، که قبلاً کارکرد و تأثیر خود را برای ایجاد فلسفه‌ای که از آن منظور بوده از دست داده‌اند. اینها قوانینی‌اند که مرده به دنیا می‌آیند و قدرت تأثیر بر جریان آزاد و سالم اطلاعات را در عرصه اقتصاد از دست می‌دهند، در عوض محتوای این قوانین براساس "تفسیر برمبنای حاکمیت" به نفع حکومت مصادره می‌شود... در تمامی مباحث مطرح در کتاب، تکیه خاصی بر مسئله مالکیت فکری شده است، چون به نظر نویسنده، درک ناقص و غیراستاندارد از مباحث مالکیت فکری، ما را از ورود به فضای حقوق اطلاعاتی و حقوق سایبر عمیقاً باز خواهد داشت. نظام حقوق مالکیت فکری چون متافیزیک حقوق است بنیان و شیرازه قوانین مرتبط با حقوق سایبر را تشکیل می‌دهد: سیر تحول سیستم‌های حقوقی از حمایت از دارائی‌های مادی و ملموس به سمت حمایت از دارائی‌های غیر مادی و غیر ملموس نیز گواه روشنی بر این دیدگاه است. یعنی نخست نظام حقوقی برای حمایت از دارائی‌های فیزیکی سپس نظام حقوقی برای حمایت از دارائی‌های فکری متبلور بر واسط فیزیکی (حقوق اقتصادی-مالکیت فکری) سپس حقوق مبتنی بر دارائی‌های فکری اطلاعاتی رها از واسط (حقوق اطلاعاتی-دانش-محور فضای مجازی). از بُعد کیفری: حقوق کیفری، حقوق کیفری اقتصادی و سپس حقوق کیفری اطلاعاتی. این ضرورت به نظر نویسنده از آن جهت است چون اکنون ما قانون جرایم رایانه‌ای (1388) داریم، سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی و 1379 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و اخیراً (1388) قانون آزادی اطلاعات را تصویب کردیم، در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم هم دادرسی الكترونیكی، تجارت الكترونیكی، دولت الکترونیکی و كاربردهای الكترونیكی را دیدیم و تحقیقاً به جز ژاپن و کره جنوبی در این حد از گستردگی (چنانچه بخش‌های تخصصی قانون تجارت الکترونیکی ایران مانند: حمایت از داده/حریم خصوصی، حمایت از مصرف‌کننده، بازاریابی و تبلیغات، اسرار تجاری و غیره را نیز به آن اضافه کنیم) هنوز هیچ کشور آسیائی تمامی این قوانین را ندارد، اما آیا این مجموعه قوانین و مقررات مدرن که تقریباً تمامی وزنه نظام حقوقی سایبر را تشکیل می‌دهد و کشورهای دارای این قوانین نظم قابل قبولی را تجربه می‌کنند توانسته است کوچکترین تأثیری در بهبود امور کشورمان داشته باشد؟ و اگر نه چرا؟ ... قانون آزادی اطلاعات را در نظر بگیریم که در 1388 تصویب شد: فلسفه و حکمت تصویب این قانون چیست؟ به این قانون و قوانین مرتبط با آن می‌گویند "مجموعه قوانین تابش خورشید" (Sunshine rules and regulations) که اصولاً برای شفاف شدن تصمیمات دولت و حکومت و حق دانستن مردم از محتوا و مقدماتی است که منجر به تصمیمات دولتی می‌شود. این قانون کلید اصلاح نظام اداری و نرم‌افزار دموکراسی نیز نامیده شده است و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق به عنوان بخشی از گذر به یک نظام دموکراتیک سالم آن را در قانون اساسی خود وارد کرده‌اند. اهمیت و تأثیر این قانون به قدری است که باعث تغییر سیاست‌های کلان حکومت حتی تغییر نظام‌های حکومتی شده است؛ اما چرا سه سال پس از تصویب این قانون نه چنین تأثیری در نظام اداری و دولتی ما دارد و نه حتی نخبگان ما برای اجرائی شدن این قانون می‌کوشند؟... نویسنده کتاب، از دیدگاه حقوق اساسی و فن اجرائی شدن قوانین و نیز جامعه شناسی حقوق به این مسئله نگریسته و زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را برای بحث آزاد متخصصان باز گذاشته است، چون قطعاً، یافتن پاسخ‌های به این سؤال در حد آسیب‌شناسی یک رشته معین قرار ندارد...